
من سيكون الرابح الأكبر في 2022 الأسهم أم أصول أخرى؟

أثناء موجة تضخم الأسعار عالميا ووسط التوقعات بتتغير السياسات النقدية البنوك المركزية بارتفاع أسعار الفائدة على الودائع و الذى ظهرت بوادره على ارتفاع مؤشر الدولار وصرف البعض من راغبي الاستثمار نحو الأصول المرتبطة بخفض المخاطر وهو الذهب أثيرت تساؤلات بالأسواق المالية بخصوص الوسيلة التي ستكون الأكثر جذبا وربحا خلال العام المقبل الذي أصبحنا نقترب منه خلال أسبوعين. حيث أوضح، أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي، إلى أن الأحداث الحالية قد تدفع دول بمنطقة الشرق الأوسط لتغيير السياسات النقدية وبالتالي تخفيض سعر صرف عملاتهم المحلية مقابل الدولار وهو الأمر الذي قد يحدث بعض التوازن بفرص الاستثمار المباشر خاصة فى الاقتصادات الناشئة التى تتمتع بزخم نسبى على الطلب من خلال الاستيراد. كما أشار إلى أن أنظار المستثمرين لاسواق المال ستتجه بتلك الدول إلى أسهم الشركات التي ستمنح توزيعات أرباح وهو الأمر الذي سيغطى خسائر تقويض الاستثمار المباشر من خلال الاستثمار فى الاسهم وهو الاستثمار العالي المخاطر. مؤكدا أن السوق المصرى يبقى بإنخفاض أسعار أسهمه هو الأكثر جذبا لتحقيق هوامش ربحية عالية. ولفت إلى أن الأصول المرتبطة بخفض المخاطر وفى مقدمتها الذهب يتوقع لها ارتفاعات واستهداف مستوى 1876 دولار للأوقية بل وتجاوزها خلال الربع الأول من العام 2022 على الرغم من إصرار الفيدرالى الأمريكى على وصفه لتلك التقلبات أنها مؤقتة إلا أن المعطيات و الاحداث تثبت غير ذلك. وقال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات لدى بايونيزر لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية ما زالت بها فرص استثمارية جيدة على المدى المتوسط والطويل مقارنة بأسواق المنطقة وذلك نظرا لتدني أسعار أسهمها التي لا تعبر إطلاقا عن قيمة الشركات المدرجة. وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع التضخم بمصر ومع الاتجاه العالمى لرفع الفائده إلا أن مصر لن تقوم بمثل هذة الخطوة اطلاقا، وذلك لصعوبتها من حيث أعباء خدمه الدين، مشيرا إلى أن كل ماسبق يدعونا إلى القول أن البورصة المصرية إذا تم اصلاح وهيكلتها وتطويرها فإنها مؤهله للصعود القوى المنظم فى الفتره القادمة. حيث قال أدهم جمال الدين ، مدير قسم التحليل الفني لدي شركة "كايرو كابيتال"، إن تأثير رفع أسعار الفائده المرجح خلال الاجتماع المقبل للجنه السياسات النقديه بالبنك المركزي المصري سيعتبر في الحالة النظريه في صالح الاتجاه للودائع البنكيه. ويرى إلى أنه علي أرض الواقع فتكلفة الفرصة البديلة في صالح الاتجاه للاستثمار بالأسهم البورصة المصرية خاصه مع البوادر الإيجابيه للأسهم القيادية التي تتسم بالأمان مع وجود احتمالات بحدوث طفرات سعريه لهذه الاسهم. ويعتقد الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة فى عام 2022 سيكون له انعكاس سلبي علي اسواق المال العربية بصفة عامة حيث ستحدث هجرة لجزء من رؤوس الأموال لشراء السندات وشراء الدولار والعملات القيادية بعد رفع أسعار الفائدة عليها. ولفت إلى أن جزء من رؤوس الأموال ستتجه إلي الودائع البنكية وكذلك شراء السندات الجديدة التي سيتم إصدارها عقب ارتفاع أسعار الفائدة وستقل تدريجيا السيولة الموجهة إلي الذهب في ظل الانتعاش المتوقع في قيمة الدولار وغيره من العملات القيادية الأخري. وأكد محمود شكري الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه إم إس للاستثمار، إن أسواق المال العربية امتصت الأخبار السلبية من تداعيات متحور كورنا الجديد "أوميكرون" وانتقلت إلي المنطقه الخصراء. لافتا إلى أننا نسطيع القول ان الاسواق لن تعود إلى الوراء في ظل زيادة وعي المستثمرين وتعاملهم مع أزمة كورونا وهو ما ظهر على أداء الذهب والذي شهد أداء متذبذب وفي المقابل عادت الأسهم لتستقر في مسارها العرضي. وتوقع أن تثبت لجنه السياسات بمصر أسعار الفائدة، لافتا إلى أن المتحور وأسعار الفائدة والتضخم أصبح تأثيرها على السوق محدود. وأكد حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق، إنه مع بداية العام الجديد ومع توقعات رفع أسعار الفائدة تتجه دائما رؤوس الأموال المستثمرة إلى الخروج من الأسواق المالية والاتجاه إلى الادخار بالبنوك، لافتا إلى أن الأمر قد يختلف بالأسواق العربية والمصرية حيث أن هناك طلب مستمر على النفط عالمياً الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أدائها. يذكر أن دول الخليج يعتمد اقتصادها بشكل كبير على إنتاج النفط كما أنه يعتبر من أهم مواردها المالية. وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة عدد من عمليات الاستحواذات المتتالية في قطاعات مختلفة الأمر الذي يؤكد أن هناك اهتمام كبير من المؤسسات المالية للاستثمار بمصر والذي سوف ينعكس إيجابياً على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال العام المقبل وتحقيق مكاسب كبيرة خلال العام المقبل. وقالت دعاء زيدان نائب رئيس قسم التحليل الفنى لشركة تايكون لتداول، إن مع احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التضخم يقوم المستثمر بتوزيع استثماراتة علي اكثر من وعاء استثماري لتقليل المخاطرة، متوقعة أن تحوذ ودائع البنوك على اهتمام كثير من المستثمرين عن الاستثمار بالذهب الذي أصبح حاليا في اتجاة هابط. مشيرا إلى أن مستثمري الأسهم سيضخون أموال بقطاعات معينة كقطاع البنوك.